The best Side of العلامة التجارية

The best Side of العلامة التجارية

Blog Article

بحث و دراسة قانونية حول طرق اكتساب الملكية العقارية و الطبيعة القانونية لفعل نزع الملكية

ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .

تتمحور العلامة التجارية حول توفير تجربة أفضل باستمرار للمستهلكين. وينفق المستهلكون المزيد من الأموال للحصول على المزيد من المزايا أو لتعزيز تجربتهم.

توثيق العلامة التجارية من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الاستفادة من العلامة التجارية ومنع الآخرين من استخدامها.

Les revues worryées par ce tye d'integration sont les revues scientifiques publiées uniquement sous forme électronique appartenant à des institutions nationales et ne disposant pas d'un ISSN et d'un EISSN.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟ مدونة السلوك الوظيفي روابط مفيدة استطلاع الرأي وسائل التواصل الاجتماعي     معلومات الاتصال تحميل التطبيق

Les revues worryées par ce tye d'integration sont les revues scientifiques publiées uniquement sous forme électronique appartenant à des institutions nationales et ne disposant pas d'un ISSN et d'un EISSN.

دراسة قانونية حول إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية

ما هو الميتافيرس؟ هو، بأبسط العبارات، حيّز افتراضي يتسنّى فيه للمستخدمين، حاضراً ومستقبلاً، التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض بوسائل متعدّدة، من ممارسة الألعاب الإلكترونية إلى الاستكشاف، مروراً بالتعاون والتبضّع، وذلك من دون حتّى أن يتكبّدوا عناء النهوض عن الأريكة.

قانون العلامات التجارية وممارساته - ملخص الردود على الاستبيان 

جذب انتباه العملاء إلى السلع الجديدة وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على مشاكل طرف الشركة المنتجة .

Les revues issueées par ce tye d'integration sont les revues اضغط هنا scientifiques publiées uniquement sous forme électronique appartenant à des institutions nationales et ne disposant pas d'un ISSN et d'un EISSN.

من التجول في المتجر الى قضاء ساعة أمام التلفزيون، نصادف علامات تجارية في كل مكان، إنها ركيزة التوسيم وأداة حاسمة في عالم الأعمال المعاصر.

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .